در این میان، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهارشنبه گذشته در گفتگو با مهر از احتمال لغو مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین اختلال در فعالیتهای بانکی خبر داده است.

بررسی‌ها مهر نشان می‌دهد که بانک متخلف به زودی تغییر نام خواهد داد و گفته می شود شورای پول و اعتبار هم تصمیمات جدیدی در این باره اتخاذ کرده است. در همین حال، برخی اعضای هیئت مدیره این بانک که تخلفاتشان محرز شود، ردصلاحیت خواهند شد.

بررسی اسناد موجود درباره تخلفات این بانک حاکی از آن است که اسفندماه سال 89 ( یعنی سال گذشته همین موقع) بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قرار داد.

بهمنی پس از اطلاع از محتویات این نامه، در هامش نامه خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی می‌نویسد: "گزارش بسیار اسف بار است. مگر می‌شود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکتهای وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت نمود. مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ و بیش از سرمایه ( آورده سهامداران) به اشکال مختلف از بانک خارج نمود و یا سپرده گذاری نزد موسسه دیگر کرد که آنها به شرکت وابسته تسهیلات بدهند؟"

رئیس کل بانک بانک مرکزی به قائم مقام وقت خود ( سید حمید پورمحمدی) تصریح می‌کند:" وقتی این تخلفات را مشاهده می‌کنید، چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد. در این گونه موارد مماشات باعث تسری تخلفات می‌شود. پس از احراز تخلفات، متخلفین را به کمیسیون انتظامی بانکها شوند."

از مهمترین محورهای اساسی گزارش بازرسی بانک مرکزی درباره این بانک متخلف، حضور در بازار بین بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، در معرض ریسک قرار دادن منابع بانک از طریق تامین مالی شرکتهای وابسته، اعطای تسهیلات به بانک در شرف تاسیس، خرید سهام بانک و نگهداری آن تحت عنوان سهام امانی، وثیقه قرار دادن سهام بانک در قبال تسهیلات اعطایی اشاره شده است.